پرسش های متداول (FAQ)

شهرداری (Municipality) در ایران، به نهاد اجرایی عمومی و غیردولتی محلی گفته می شود که زیر نظر شهردار اداره شده و وظیفه آن جمع‌آوری و حمل زباله شهری، صدور مجوزهای ساخت و ساز شهری، پیش گیری از جرم و جنایت، خدمات آتش نشانی پاکیزه نگاهداشتن شهر، دریافت عوارض شهری از شهروندان، برقراری نظم در شهر و نظارت بر نیروهای راهنمایی و رانندگی می باشد.

براساس ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور، مؤسسه ای عمومی، غير دولتي است که داراي استقلال و شخصيت حقوقي بوده و تحت نظارت شوراي اسلامي شهر و نظارت دولت از طريق وزارت کشور براي انجام وظايفي كه در قانون شهرداري آمده، تأسيس شده كه داراي دو ويژگي شهری بودن و غیر دولتی بودن می باشد که به شرح ذیل می باشد:

*شهری بودن

شهرداری سازمانی است که در سطح فعالیت دارد و ملاکهايي که بر اساس آن مي توان به مكاني نام داده متفاوت اند.

داشتن جمعیتی بیشتر از حد معين، سيماي شهري و مانند اينها از جمله معيارها مي باشد.

*غیر دولتی بودن

شهرداریها سازمانی هستند که اهالی شهر، مديران آن را برگزيده اند و اختيار خود را بر اساس تصميم گيري و اداره امور شهر به آنها سپرده اند . بنابر اين شهرداري سازماني غير دولتي است که فقط نظارت بر آن را بر عهده دارند.

شهرداری از نظر لغوی از دو کلمه “شهر” و ” داری” تشکیل گردیده است که “داری” به معنی اداره و مدیریت و “شهر” به جایی که دارای شهرداري باشد، اطلاق می گردد.

بنابراین از نظر لغوی شهرداری را مي توان سازمان اداره شهر دانست و در اصطلاح، شهرداری به واحدی گفته می شود که به منظور اداره امور محلی و ارائه خدمات عمومی مورد نياز شهروندان در يک مرکز جمعيتی با خصايص شهری تشكيل می شود.

شهرداری بر اساس مدیریت شهري، ارائه خدمات و رفع نيازمنديهاي شهروندان تشکيل شده اند و از آنجا که شهروندان و ساکنان هر محل بيش از سايرين، امكان تشخيص و درك نيازها و احتياجات آن شهر يا محل را دارند، لذا ميبايست با مشاركت يكديگر و يا انتخابات فرد يا افرادي كه مسئوليت رفع اين نيازها را بر عهده مي گيرند و به تاسيس شهرداري اقدام نمايند.

شهرداری ها در سرتا سر جهان و مخصوصا در کشورهای توسعه یافته، دارای وظایف مختلف و متعددی می باشند. اما در ایران، وظایف شهرداری ها میان سازمانها و شرکتهای دولتی و غیر دولتی زیادی توزیع شده است. در کل وظایف شهرداری ها را می توان به 5 گروه ذیل تقسیم بندی نمود:

1- وظایف عمرانی :

همچون اعلام نظر در خصوص نقشه های تفکیکی، الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، احداث خیابانها – معابر – میادین، اعلام نظر نسبت به طرح های جامع و هادی شهری، الزام به پذیرش نقشه ساختمانی از اعضاء سازمان نظام مهندسی.

2- وظایف خدماتی :

تعیین محل هایی مخصوص تخلیه زباله (مخزن زباله) – نخاله – فضولات ساختمانی، احداث آرامستان (قبرستان)، ایجاد تاسیسات عمومی، نظافت و نگهداری و تسطیح معابر و مجاری آب، پیشگیری از حوادث، پیشگیری از آلودگی محیط زیست، نگهداری و تعمیر تونل های شهری.

3- وظایف نظارتی و حفاظتی :

نظارت بر کلیه ساختمان ها و سازه هایی که در شهر احداث می شوند، جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی، حفظ اموال و دارائی شهر، اجراء آراء کمیسیون ماده 100، صدور پروانه ساختمان، اقامه دعوا علیه اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری، حفظ فضای سبز.

4- وظایف رفاهی :

جلوگیری از سد معابر عمومی، احداث بناها و ساختمانهای مورد نیاز شهر از قبیل سرویس های بهداشتی، کشتارگاه، بوستان ها – پارک ها – انواع فضاهای سبز شهری.

5- مدیریت منابع :

مدیریت منابعی همچون عوارض ساختمان، بودجه شهرداری، ترتیب ممیزی و وصول آن، عوارض شهرداری. و همچنین کمک به بهره وری خدمات شهری و شهرداری ها.

وظایف فعلی شهرداری ها در ایران

طبق ماده 55 قانون شهرداری ها که مصوب سال 1344 است، وظایف شهرداری به شرح زیر طبقه‌ بندی شده اند :

1-  طراحی و احداث باغ های عمومی، خیابان ها، کوچه ها، میدان ها، مجاری آب و توسعه معابر.

2- نظافت و نگاهداری و تسطیح معابر، مجاری آب و فاضلاب، تأمین آب و روشنائی.

3- نظارت بر امور بهداشتی ساکنین شهر و همکاری با بهداری در اجرای واکسیناسیون.

4 – ممانعت از تکدی گری و توسعه آموزش عمومی.

5- تاسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی همچون تاسیس بنگاه حمایت از مادران. تاسیس نوانخانه، پرورشگاه، درمانگاه ، بیمارستان، شیرخوارگاه، تیمارستان، کتابخانه، موزه ها و غیره.

6- نظارت بر دارائی های منقول و غیر منقول شهرداری و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری.

7- تنظیم بودجه، بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی.

8- اجرای معاملاتی همچون خرید و فروش منقول و غیر منقول با رعایت و مقررات آیین نامه مالی شهرداری ها.

9- اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن.

10- آمارگیری از امور مربوط به شهر، موالید و متوفیات.

11- اقدام برای حفظ شهر در برابر خطر سیل، حریق، دیوارهای شکسته، چاه ها و چاله های واقع در معابر و …

12- اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادله اراضی و ابنیه.

13- احداث اماکن عمومی برای خرید و فروش ارزاق و پارکینگ عمومی و غیره.

14- جلوگیری از ایجاد و تأسیس کارخانه ها، کارگاه ها، گاراژهای عمومی، تعمیرگاه، دکان ها و همچنین مراکز تولید مواد محترقه، اصطبل چارپایان، مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغلی که ایجاد مزاحمت، سر و صدا، تولید دود یا عفونت و … می کنند.

15- احداث مکان ها و ساختمان های مورد نیاز مناطق شهری. از قبیل رخشویخانه و سرویس بهداشتی، حمام عمومی و خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر.

16- مشارکت در حفظ ابنیه و آثار تاریخی شهر و ساخت مساجد و غیره.

17- نظارت بر رعایت بهداشت در کارخانه ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه ها، توجه به اهمیت نظافت شهر، نگاهداری کودکان بی بضاعت و یتیم .

18- صدور پروانه ساخت برای کلیه ساختمان های شهر

19- احداث خیابان، آسفالت نمودن معابر و پیاده روها و کوچه های عمومی و … .

20- تعیین عوارض شهر و عوارض کالاهای وارداتی و صادراتی کشور و … .

21- نامگذاری معابر و شماره گذاری اماکن.

علاوه بر وظایف شهروندی که هر شهروند ملزم به اجرا و رعایت آن در زندگي خود مي باشد، حقوقي هم براي اين اشخاص در نظر گرفته شده است که به يدک مي كشد تا حق هيچ شهروندي ضايع نشود و از جمه آنها مي توان به :

۱ – پذیرش فرهنگ شهروندی و زندگی شهري

۲ – دریافت مالیات های محلي و عوارض شهري

۳ – مسئولیت پذیری شهري

۴- مشارکت و همکاری با شهرداری

نام برد.

۱- پرداخت مالیات ها و عوارض های شهرداری

۲- مشارکت شهروندی

۳- مسئولیت پذیری شهروندي

۴- اطاعت از قانون شهرداری

۵- اعتماد به مدیران شهری در برنامه ریزي ها و …

می باشد که هر شهروند با رعایت آنها در زندگی خود درهر شهري، شهرداري شهرخود را به درجه ايده آل مي رساند.

۱ – اهمیت دادن به نگرش شهروندی و مشارکت آنان در مدیريت شهري

۲ – آموزش فرهنگ شهروندی

۳ – آموزش فرهنگ شهری

۴- تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز شهروندی

۵- ایمن سازی زندگی شهري

ازجمله وظایفی است که شهرداری ها بايد جهت رفاه حال و امنيت يک شهروند انجام دهد.

کمیسیون ماده 5 یا به تعبیر عامیانه مراجعین به شهرداری کمیسیون 5 تغییر کاربری که البته سوالاتی در مورد مرجع شکایت از تصمیمات و مصوبات آن و اینکه اعضای کمیسیون 5 در استانها و در تهران چه کسانی هستند؛مطرح می گردد، همان کمیسیون موضوع ماده 5 از قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.

در زیر کلیات حقوقی در مورد کمیسیون ماده 5 بیان می گردد:

مستند قانونی موجودیت حقوقی کمیسیون ماده 5 چیست؟

مستند تشکیل کمیسیون 5 همانطور که تا حدودی از عنوان آن بر می آید ماده 5 از قانون قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که مقرر می دارد:
« بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (ودر غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می شود. تغییرات نقشه های تفصیلی اگر بر اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید مرجع تصویب کننده طرح جامع (شورای عالی شهر سازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۴/۷)

اعضای کمیسیون 5 چه کسانی هستند؟

• استاندار یا معاون عمرانی او
• شهردار
• نماینده وزارت راه و شهرسازی
• نماینده وزارت جهاد کشاورزی
• نماینده میراث فرهنگی
• نماینده شورای اسلامی شهر
• نماینده سازمان نظام مهندسی متخصص در معماری یا شهرسازی

اعضای کمیسیون ماده 5 تهران چه کسانی هستند؟

تبصره های 3 و 4 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در این باره مقرر داشته اند: «در مورد شهرتهران معاونین ذی ربط وزراء مسکن و شهرسازی، کشور، نیرو، جهاد کشاورزی و معاونین رؤسای سازمان های حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شهردار تهران(رئیس کمیسیون) و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر تهران بدون حق رأی ، اعضاء کمیسیون می باشند.محل دبیرخانه این کمیسیون در شهرداری تهران خواهد بود. جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات کمیسیون حداقل با چهار رأی موافق معتبر است. در صورت فقدان شورای اسلامی شهر در تهران، نماینده وزیر کشور و در سایر شهرها نماینده معرفی شده از سوی استاندار به جای رئیس شورای اسلامی شهر در کمیسیون ذی ربط شرکت خواهد نمود.»

وظیفه اصلی کمیسیون ماده 5 چیست؟

به طور خلاصه وظیفه کمیسیون 5 تغییر و تصویب طرح های تفصیلی است. البته چنانچه « تغییرات نقشه های تفصیلی اگر بر اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید مرجع تصویب کننده طرح جامع (شورای عالی شهر سازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد.»

شکایت از کمیسیون ماده 5 در کجا رسیدگی می گردد؟

عمده شکایات مطروحه علیه کمیسیون 5 از نظر صلاحیتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.زیرا کمیسیون از جمله مراجع اداری و دولتی است و از طرفی کمتر وضعی رخ می دهد که دعوی علیه کمیسیون 5 جنبه ترافعی داشته باشد که البته در این حالت در صلاحیت دادگاه های عمومی است. در هر مورد بهتر است از خدمات وکیل باتجربه در دعاوی شهرداری و دیوان جهت شکایت از کمیسیون ماده 5 استفاده نمایید.

کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری تشخیص عمران و احیاء و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته است و مقرر گردیده «نحوه تشخیص نوع اراضی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری به موجب دستورالعملی که وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به موقع اجرا می گذارد می باشد.» دستورالعمل مورد نظر تحت عنوان «دستورالعمل اجرائی مواد یک و چهاردهآئین نامه قانون زمین شهری» به شماره 3700/1 و به تاریخ 2/5/67 به مراجع اجرایی در وزارت مسکن وشهرسازی ابلاغ شده است. در دستورالعمل اجرایی تشخیص عمران و تعیین نوع زمین به کمیسیونی موصوف به کمیسیون ماده 12قانون زمین شهریمحول شده است.

نظریه کمیسیون ماده ۱۲ یعنی چه؟
 

نظریه کمیسیون که جهت یک زمین یا ملک صادر شده برای موارد مراجعات بعدی معتبر بوده و اخذ نظریه مجدد ضروری نمی باشد.

آراء صادره باید عاری از هر گونه قلم خوردگی و لاک گرفتگی باشد.

مشخصات دقیق پلاک اعم از مالک و شماره پلاک و مساحت و … آن باید در نظریه قید گردد.

رای صادره می بایست مستدل و متکی به شواهد و مدارک صادر گردد.

نباید مقدمه رای با نتیجه آن مغایرت و تضادی داشته باشد.

تعیین نوع دایر به صورت باغ، مزروعی آبی و یا مزروعی دیم مزروعی مشتمل بر تعدادی درخت، ساختمان و کارگاه ضروری است.

پس از صدور نظریه، پرونده مستقیما” به دبیرخانه کمیسیون ارجاع می گردد .

ابلاغ رای صرفا” پس از بررسی از طریق دبیرخانه کمیسیون صورت می گیرد .

در مواردی که نیاز به طرح قسمت مشخصی از یک پلاک دارای وضعیت ثبتی مشاع در کمیسیون باشد لازم است:

۱ – قسمت مذکور مفروزالرعیه بوده و با کروکی امضاء شده خود آن مشخص و مساحت دقیق نیز روی کروکی پیاده گردد .

۲ – هنگام صدور رای دو نکته زیر در متن رای ذکر شود :

الف : نظریه کمیسیون روی قسمتی که صادر میشود قابل تسری به قسمت های دیگر ملک نخواهد بود .

ب : نظریه مذکور صرفا” از جهت تعیین نوع زمین ارائه شده و مدارکی برای تثبیت مالکیت متقاضی روی ملک مورد نظر نخواهد بود .

اعضای تشکیل دهنده کمیسیون ماده 12

کمیسیون متشکل از 3 نفر مرکب از نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی که با حکم وزیر مسکن تشکیل می گردد.

وظایف دبیرخانه کمیسیون ماده 12 چیست
 

وصول استعلام ادارات دولتی ذیربط و پاسخ به استعلامات مذکور در خصوص نوع زمین
بررسی وضعیت مورد استعلام از لحاظ بلامانع بودن طرح در کمیسیون
تکمیل پرونده و ارجاع آن به کمیسیون
جمع آوری آراء کمیسیون و ابلاغ آنها به مالکین یا درج در روزنامه کثیر الانتشار
ارسال یک نسخه از آراء صادره به اداره کل زمین شهری استان
تهیه آمار از فعالیتهای کمیسیون
جمع آوری مدارک لازم جهت دفاع در محاکم
کدام اراضی نمی توانند در کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مطرح شوند
اراضی متعلق به شهرداری ها و شرکتهای وابسته به شهرداری
اراضی دارای گواهی عمران
اراضی متعلق به دولت

مدارک لازم جهت ارائه کمیسیون ماده 12  قانون زمین شهری
 

فتوکپی سند مالکیت و در صورت عدم دسترسی به مدارک مالکیت،آخرین استعلام ثبتی
دو نسخه رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی و درصورت نبود کروکی دقیق ملک
انعکاس موقعیت ملک بر روی نقشه هوایی با مقیاس متناسب

نحوه رسیدگی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
 

کمیسیون پس از بازدید از محل، تحقیقات لازم از معمرین، استماع دفاع مالکین و وکیل آنها، بررسی اسناد موجود در پرونده و تطبیق کروکی با نقشه هوایی، با اکثریت اعضاء اقدام به صدور رای می نماید.

مراحل رسیدگی به درخواست ها در کمیسیون ماده ۱۲

وصول درخواست از طرف مراجع درخواست کننده.

ارسال مشخصات ثبتی زمین و دو نسخه رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی.

در صورت نداشتن نقشه یاد شده ارسال دو نسخه کروکی دقیق زمین منطبق با سوابق ثبتی و وضع محل زمین.

انعکاس موقعیت ملک روی نقشه هوائی با مقیاس مناسب و ارسال به کمیسیون.

توضیح: گاهی درخواست کنندگان به مدارک مالکیت دسترسی ندارند.

در این مورد موظف است آخرین استعلام ثبتی و نام آخرین مالک یا مالکین که با حضور و امضاء نماینده اداره ثبت تنظیم شده باشد را به کمیسیون تسلیم نماید.
 

آیا آراء صادره از کمیسیون ماده 12 قطعی است

آراء صادره از کمیسیون قابلیت اعتراض دارد.مرجع صالح رسیدگی به اعتراض دادگاه عمومی محل وقوع زمین است و مهلت اعتراض از تاریخ اعلام رای 3 ماه تعیین شده است.

چه کسانی می توانند به رای صادره از کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری اعتراض نمایند

دارندگان اسناد عادی: دارندگان اسناد عادی قبل از اعتراض به رای صادره به خواسته ابطال رای کمیسیون ابتدائاً باید دادخواستی به طرفیت وزارت مسکن و شهرسازی به خواسته تأیید صحت تاریخ تنظیم سند عادی و نیز صحت معامله تقدیم دادگاه عمومی کرده و در این مورد حکم اخذ نمایند.
دارندگان اسناد رسمی: برخلاف دارندگان اسناد عادی، دارندگان اسناد رسمی به لحاظ رسمیت داشتن مالکیت آنها مستقیماً می توانند به رای کمیسیون در دادگاه عمومی محل وقوع ملک اعتراض نمایند.
 

کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری است و مطابق این ماده، رفع اختلاف بین مؤدی و شهرداری درخصوص عوارض و بهای خدمات ارائه شدۀ شهرداری و سازمان های وابسته به آن، به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و قوۀ قضائیه و شوراهای اسلامی شهر ارجاع می شود وتصمیم کمیسیون مزبور قطعی است

طرح بحث

عمده ترین منبع درآمد شهرداری ها، دریافت عوارض از شهروندان است که به موجب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی یا مصوبات شوراهای اسلامی شهر وضع می شود. چنانچه در میزان یا نحوۀ پرداخت عوارض یا بهای خدمات، بین مؤدیان و شهرداری اختلافی پیش بیاید، در این صورت مرجع حل اختلاف بین مؤدی و شهرداری، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است.

کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری است و مطابق این ماده، رفع اختلاف بین مؤدی و شهرداری درخصوص عوارض و بهای خدمات ارائه شدۀ شهرداری و سازمان های وابسته به آن، به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و قوۀ قضائیه و شوراهای اسلامی شهر ارجاع می شود وتصمیم کمیسیون مزبور قطعی است.

نحوۀ رسیدگی و صدور رأی در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مراحل تشکیل پرونده و ارجاع به کمیسیون عبارت اند از:

1. صدور پیش آگهی عوارض ؛
2. ابلاغ پیش آگهی به مؤدی؛
3. در صورت اعتراض مؤدی، ارسال پرونده به کمیسیون.

پس از ابلاغ پیش آگهی از طرف شهرداری به مؤدی، در صورت اعتراض مؤدی به عوارض یا بهای خدمات، موضوع در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مطرح میشود و کمیسیون، موضوع را از حیث مطابقت با مقررات قانونی یا مصوبات شورای اسلامی شهر بررسی و برطبق نظر اکثریت، رأی صادر می کند. در صورت تشخیص اعضای کمیسیون مبنی بر ضرورت امر، فرد معترض نیز در جلسه حضور می یابد و اعتراض های خود را به صورت شفاهی بیان میکند؛ در غیر این صورت، اعتراض ها به صورت کتبی بیان خواهد شد.

اعتراض به رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری

برطبق اصل 173 قانون اساسی و ماده 1 و بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی از آرا و تصمیمات قطعی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون های شهرداری، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. مهلت اعتراض به این آرا مطابق تبصره 2 ماده 16 قانون مذکور، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی است. ادارات و سازمانهای دولتی با توجه به مقررات مذکور و به استناد رأی وحدت رویۀ شمارە 699 مورخ 1386/3/22 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، می توانند برای رفع هر نوع اختلاف احتمالی در صدور آرای کمیسیون ماده 77 از حیث نقض قوانین یا مقررات، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است، مراجعه کنند.

مرجع صالح رسیدگی به اعتراضات به آرای کمیسیون ماده 77 در صورتی که شاکی اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی باشند:

دیوان عدالت اداری

مرجع صالح رسیدگی به اعتراضات به آرای کمیسیون ماده 77 در صورتی که شاکی سازمان های دولتی باشد :

دادگاه های عمومی دادگستری

به صراحت ماده 77 قانون شهرداری ، رسیدگی به هرگونه اختلاف اعم از تعلق یا عدم تعلق عوارض و میزان عوارض و بهای خدمات، در صلاحیت کمیسیون مذکور در همان ماده قرار گرفته است.
مستند : دادنامه ی شماره ی 257 مورخ 257 مورخ 1378/4/20 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مرجعیست جهت رسیدگی و تعیین تکلیف در خصوص تخلفات ساختمانی واقع در محدوده داخل فضای شهری لیکن برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی خارج از فضای شهری باید به کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری مراجعه نمود.

نحوه رسیدگی در کمیسیون ماده ۹۹

هرگاه تأسیسات و بناهایی برخلاف اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی مندرج در پروانه ساخته شود به تقاضای مرجع صدور پروانه موضوع در کمیسیون مرکب از نماینده وزارت کشور و نماینده دادگستری و نماینده وزارت راه و شهرسازی مطرح می شود و پس از وصول پرونده به متقاضی اعلام می شود که ظرف ده روزتوضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از اتمام ده روز کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور دبیر کمیسیون ظرف یک ماه بررسی و اتخاذ تصمیم نماید.
رأی صادره در کمیسیون قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد. در صورتیکه متقاضی نسبت به رأی صادره ادعای اجحاف داشته باشد تنها می تواند از طریق دیوان عدالت اداری اقدام  نماید.

مراحل و مدارک لازم جهت طرح پرونده در کمیسیون

مرحله اول

1. درخواست کتبی متقاضی
2. کپی شناسنامه کارت ملی متقاضی و یک برگ پوشه
3. کپی برابر اصل مدارک مالکانه (سند یا مبایعه نامه یا واگذارنامه) که به تایید شوراهای اسلامی (شهر بخش روستا) رسیده و فیش عوارض نقل و انتقال پرداخت و ضمیمه گردد.
4. نقشه کروکی زمین به طور دقیق و با تعیین حدود اربعه که به تایید نقشه بردار و شوراهای اسلامی شهر بخش یا روستا رسیده باشد.

مرحله دوم

• استعلام از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی توسط شهرداری بخشداری یا دهیاری
• در صورت مثبت بودن استعلام از بنیاد مسکن نقشه دقیق ساختمان و پارکینگ پس از تایید و مهر نظام مهندسی توسط مالک به شهرداری بخشداری یا دهیاری ارائه گردد.
• تایید و تکمیل فرم استحکام بنا توسط مهندس ناظر ساختمان
• بازدید کارشناس فنی شهرداری بخشداری یا دهیاری از ملک و بنا و ارائه گزارش کامل به شهرداری بخشداری یا دهیاری استعلام از محیط زیست و در صورت لزوم از ادارات دیگر

مرحله سوم

• تکمیل و جمع بندی پرونده توسط شهرداری بخشداری یا دهیاری و ارائه آن به بخشداری و شهرداری با نامه ممهور به مهر و امضای دهیار بخشداری و شهرداری
• طرح در جلسه کمیسیون اخذ رای، اجرای رأی، دریافت درباره قانونی، ارائه خدمات به متقاضی
• صدور رای
• واریز عوارض

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مرجعی است برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ ضوابط شهرسازی و ایمنی است.

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مرجعی است برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ ضوابط شهرسازی و ایمنی است. اگر شهروندان که در ساخت و ساز دست دارند در حوزه ساختمان سازی مرتکب تخلفی شوند، این تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها از ۱۱ تبصره تشکیل شده‌است.

در صورتی که تخلفات زیر صورت بگیرد کمیسیون ماده ۱۰۰ تشکیل می‌گردد:

1- احداث بنا بدون پروانه (مجوز) یا احداث بنا خارج از پروانه یا مازاد بر آن
2- عدم احداث  پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ
3-  تجاوز به معابر شهر
4-  استحکام نداشتن بنا یا عدم رعایت ضوابط فنی، بهداشتی و  شهرسازی در احداث بنا
5- تغییر کاربری غیرمجاز
6- تخلف  مهندس ناظر ساختمان

اعضای کمسیون ماده 100

1-  نماینده  دادگستری
2-  نماینده  شورای شهر
3-  نماینده  فرمانداری
4-  نماینده  شهرداری 
در بین این اعضا نماینده شهرداری حق رای ندارد و تنها برای ادای توضیحات در جلسات این کمیسیون حاضر می شود.

روند اجرایی  کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

⦁    پس از اعلام موارد تخلف و اخذ لایحه دفاعیه شخص پرونده برای رسیدگی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بدون حضور ذینفع صورت می گیرد.
⦁    در صورتی که نیاز به توضیحات ذی نفع باشد حضور وی بلامانع است.
⦁    شهرداری و مالک یا قائم مقام وی می توانند ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ رای نسبت به آن اعتراض نمایند.
⦁    مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اعضاء آن غیر از افرادی است که در صدور رای قبلی شرکت داشته اند .
⦁    رای این کمیسیون قطعی می باشد.

انواع تخلفات ساختمانی در ساختمان ها 

.1    تفکیک اعیانی‌های تجاری بدون مجوز یا برخلاف ضوابط
.2    قطعه بندی زمین بدون مجوز یا مغایر با ضوابط تفکیک عرصه
.3    تقسیم یک واحد ساختمانی بدون مجوز یا مغایر با ضوابط تفکیک اعیانی
.4    تغییر کاربری
.5    تغییرات در آپارتمان
.6    تغییر نوع استفاده ساختمان
.7    تبدیل استفاده باغ (با قطع اشجار)
.8    تبدیل پارکینگ به مسکونی یا تجاری و.
.9    استفاده حرف پزشکی از واحدهای مسکونی
.10    احداث بالکن
.11    احداث در مناطق ممنوعه
.12    احداث بدون پروانه ساختمان
.13    احداث ساختمان در اراضی فاقد کاربری
.14    احداث ساختمان بیش از سطح اشغال مجاز
.15    احداث اعیانی مغایر با نقشه و مفاد پروانه ساختمانی
.16    احداث اعیانی مازاد بر پروانه اعم از کم یا بیشتر از تراکم مجاز
.17    احداث اعیانی بیشتر از ارتفاع مندرج در پروانه یا مغایر با ضوابط
.18    احداث ساختمان طبق نقشه ولیکن در ملک دیگر یا در ضلع دیگر همان ملک
.19    عدم رعایت عقب کشی املاک از برهای اصلاحی معابر و خیابانها
.20    عدم رعایت بهداشت در ساختمان
.21    عدم رعایت ایمنی بنا در ساختمان
.22    عدم رعایت استحکام بنای ساختمان
.23    اشرافیت به املاک و ساختمانهای مجاور

برخی از تخلفات به تفضیل

1-  مسکونی باشد.

که در این صورت کمسیون می تواند با در نظر گرفتن شرایط ها را ذکر و عدم ضرورت قطع ، رای به اخذ جریمه ای که نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد.

2- تجاری ، صنعتی و اداری باشد

در این صورت نیز کمسیون می تواند با در نظر گرفتن شرایط الاشمار و عدم ضرورت قلع رای به اخذ جریمه ای که نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع اضافی ایجاد شده بیشتر باشد .

3-  تخلف مربوط به عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ

این نوع از تخلف زمانی محقق می گردد که احداث پارکینگ با توجه به مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و ضوابط شهرداری محل الزامی باشد ولی مالک ساختمان از احداث پارکینگ خودداری نماید و ابتدا به ساکن پارکینگ را احداث نکند و یا اینکه پارکینگ را به صورتی که امکان اصلاح چنین تخلفی وجود داشته باشد حکم به اصلاح همراه اخذ جریمه می دهد و در صورتی که اصلاح آن ممکن نباشد و کمسیون می تواند باتوجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یکی برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد ، صادر نماید « مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع می باشد »
جهت یادآوری متعرض این نکته می شویم که اگر تخلف عدم احداث پارکینگ از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی رعایت نشده باشد حکم تخریب در آن مورد الزامی است .

4. تجاوز به معابر شهری

در مورد تجاوز تخلف تجاوز به معابر شهر باید بگوییم که منظور قانون گذار عدم عقب نشینی مالک خود بوده و واژه تجاوز از باب تسامح و تساهل بوده است . چرا که تجاوز به معابر شهر مشمول عناوین کیفری چون تعرف عدوانی موضوع ۶۹۰۴ ق. م. ۱ می شود . مالکین تخلف تجاوز به معابر شهر مذکور در تبصره ۶ م ۱۰۰ ق .ش زمانی تحقق پیدا می کند که مالک بنا در هنگام نوسازی بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه و با عدم رعایت برهای اصلاحی مصوب شهرداری و مراجع مربوطه را شروع به ساختن ملک جدید کنند و یا به نحوی از آنجا تجاوزی به ملک سابق خود و ملک فعلی شهرداری انجام دهند .
در حقیقت شخصی که تحت عنوان تجاوز به معابر شهر متخلف شناخته شود . در ابتدا به ساکن مالک می باشد و حقیقتا تجاوزی به ملک دیگری انجام نمی دهد و فی الواقع تجاوز به ملک سابق خود انجام داده : ولی در اثر گذشت زمان ملک مزبور تماما یا بعضا در طرحهای مصوب شهرداری و مراجع مربوطه واقع گردیده که یا چنین طرحهایی فوری و ضربه الاجلی می باشد که دولت با پرداخت ملک به مالک و خراب کردن آن طرح خود را اجرا می کند و یا اینکه چنین طرحی مهم و فوری نمی باشد ولی حتما باید انجام گیرد حال اگر مالک ملک قصد نوسازی یا تجدید بنا کرد باید بر اساس چنین طرحی ساخت کند و اگر خلاف آن ساخت کند بدون علم به اینکه ملک مزبور تمامایا بعضا مشمول تخلف تجاوز به معابر می گردد که در این صورت شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری کند . و طرح دعوا در کمسیون نماید .

5- تخلف عدم استحکام بنا

چنین تخلفی زمانی پیش می آید که مالک رعایت اصول فنی و معماری و …. را نکرده باشد و بنا از استحکام لازم برخوردار نباشد در مورد این تخلف از آنجا که از مصادیق صورت ام ۱۰۰ می باشد حکم تخریب از سوی کمسیون الزامی می باشد .

6- تخلف عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی

اصول فنی شامل آن تعداد از ضوابط شناخته شده و علمی راجع به احداث بنا می شود که عدم لحاظ آن موجب عدم امکان بهره برداری مطلوب از ساختمان و عدم مقاومت و بقای ساختمان در قانونی آن می شود .
اصول فنی شامل آن تعداد از ضوابط شناخته شده و علمی راجع به احداث بنا می شود که عدم لحاظ آن موجب عدم امکان بهره برداری مطلوب از ساختمان و عدم مقاومت و بقای ساختمان در قانونی آن می شود .
اصول بهداشتی مربوط به اموری است که رعایت آن به منظور حفظ سلامت جسم و روان استفاده کنندگان از ساختمان ضرورت دارد و تخطی از آن موجب خلل و نقصان در بهداشت جسم و روان انسان می گردد .
منظور از اصول شهرسازی رعایت اصول و ضوابطی می باشد که برای حفظ بافت شهر و توسعه فعلی و آتی آن نیاز می باشد .
تخلف از موارد فوق الاشعار توسط مالک از موجبات طرح دعوا در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری می باشد که در این نوع از تخلف کمسیون رای به تخریب آن بنا خواهد داد .

7-  تغییر کابری

چنین تخلفی زمانی تحقق پیدا می کند که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی، در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود . در مورد این تخلف شهرداری پس از اطلاع مورد را در کمسیون م ۱۰۰ مطرح می کند و کمسیون پس از احراز تخلف در مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز کند . در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یکماه اتخاذ تصمیم می کند .
لازم به ذکر است که دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب می شود .
نکته دیگری که باید به آن اشاره شود عدم پیش بینی قانونگذار در مورد تغییر کاربری تجاری به غیر تجاری می باشد :
یعنی اینکه اگر کسی محل کسب یا پیشه خود را که مطابق مندرجات پروانه ساختمانی تجاری می باشد را به محل سکنی خود تبدیل کند و یا هر استفاده غیر تجاری دیگری از آن ببردآیا مشمول این ماده می شود یا خیر ؟ مطابق قانون و رویه موجود چنین تغییری کاربری را مشمول مقررات این ماده نمی شود

انواع ضمانت های اجرا تخلفات ساختمانی

1- تخریب : حکم تخریب در صورتی صادر می شود که مخالف اصول شهرسازی ، فنی ، بهداشتی باشد .

2- اخذ جریمه : در صورتی که اصول فنی بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد که در این صورت کمسیون می توان با صدور رای بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش سرقفلی داشته باشد هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذی نفع ، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید .
در مورد دو حکم تخریب و اخذ جریمه ذکر این نکته خالی از فایده نمی باشد که در موردی که اصول شهرسازی فنی و بهداشتی رعایت شده باشد حکم به تخریب بدهد و یا اینکه حکم به جزای نقدی بدهد .

3-  تخلف تراکم اضافی : تخلف تراکم اضافی که عبارت است از اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی از سوی مالک ، یکی دیگر از انواع تخلفات داخل در صلاحیت کمسیون م ۱۰۰ قانون شهرداری می باشد . کمسیون در مورد این نوع از تخلف دو نوع حکم می تواند صادر کند که عبارت است از :
۱ – تخریب
الف – در صورتی که رعایت اصول فنی شهرسازی و بهداشتی نشده باشد .
ب – در صورتی کمسیون حکم به پرداخت جریمه دهد و ذی نفع از پرداخت جریمه  پس از تقاضای شهرداری مبنی بر وصول جریمه از ذی نفع  خود داری کند . در این دو مورد کمسیون مکلف به صدور حکم تخریب می باشد.
۲ – رای به اخذ جریمه
کمسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قطع اضافه بنا رای به اخذ جریمه علیه ذی نفع بدهد . 

مرجع شکایت از تصمیم های قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

آرای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مطابق بند ۲ ماده ۱۰ دیوان عدالت اداری قابل شکایت و اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد.

فعالیت های شهرداری به شکل جدید آن پس از مشروطیت آغاز شد و قانون بلدیه در دوره اول مجلس شورای ملی به سال ۱۲۸۶ به تصویب رسید. شهرداری تهران، اولین شهرداری ای بود که براساس قانون جدید تأسیس شد و تشکیلات آن تقریباً بلافاصله پس از تصویب قانون پایه‌‌گذاری شد.

سابقه درجه بندی شهرداری های کشور به سال ۱۳۳۴ می رسد، ‌به طوریکه در قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ برای اولین بار موضوع درجه بندی شهرداری ها براساس درآمد آنها و با انگیزه تعیین حقوق شهرداران مطرح گردیده است.

 شهرداری ها به چند درجه تقسیم می شوند؟

براساس قانون مذکور شهرداری های کشور  به سه درجه تقسیم می شدند. پس از آن در سال ۱۳۴۳ درجه بندی (طبقه بندی ) شهرداری ها براساس جمعیت صورت گرفت و شهرداریها به پنج طبقه تقسیم گردیدند. در سال ۱۳۵۳ نیز هیات وزیران آئین نامه حقوق و مزایای شهرداران را تصویب و شهرداری های کشور را به ۱۲ درجه تقسیم بندی نمود که این درجه بندی تا سال ۱۳۶۶ ملاک عمل بود. در سال ۱۳۶۶ و براساس تبصره ذیل ماده یک آئین نامه حقوق و مزایای شهرداران ( مصوب 53/12/28 ) ضوابط درجه بندی شهرداری ها توسط وزارت کشور تهیه و به تایید سازمان امور اداری و استخدامی وقت رسید .

شهرهای قدیمی، بزرگ و پرجمعیت دارای درجات بالاتر، و شهرهای جدید التاسیس دارای درجات پائین‌تر می باشند. درجه شهرداریها بر مبنای امکانات، اعضا، درآمد و امثال آن تعیین می شود، لذا بالاترین درجه (۱۲) به شهرداریهای شیراز، تبریز، مشهد و اصفهان تعلق گرفته است، جمعیت این کلان شهرها بیش از یک میلیون نفر میباشد. در رده بعد، شهرهایی چون کرج، اهواز، قم ، کرمانشاه، رشت، ارومیه ، همدان و آبادان قرار گرفته اند که درجه آنها ۱۱ می باشد. جمعیت این شهرها بین ۳۰۰ تا ۹۰۰ هزار نفر است. در رتبه بعد نیز شهرهایی مانند دزفول، کرمان، بندربوشهر، سمنان، ساری و غیره، با درجه ۱۰ قرار می‌گیرند و تقریباً تمام این شهرها مراکز استانها می باشند. این روند همچنان ادامه می‌یابد و شهرهایی که کمترین جمعیت را داشته باشند و شهرداری آنها در سالهای ۷۸ و ۷۹ تأسیس شده است، عمدتاً در درجه ۱ و ۲قرار می گیرند.

درجه بندی شهرداریها در تعیین حقوق و مزایای شهرداران موثر بوده و حقوق و مزایای شهرداران براساس قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (مصوب ۱۳۷۰ و اصلاحات بعدی آن) و با توجه به درجه بندی شهرداریها محاسبه و تعیین می گردد. همچنین براساس آئین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار (موضوع تصویبنامه شماره ۳۹۹۵۶ ت ۱۸۳۶۹ مورخ 77/6/18 هیات محترم وزیران) شرایط احراز سمت شهردار، به تناسب درجه شهرداری متفاوت می باشد، به عبارت دیگر، درجه هر شهرداری در انتخاب شهردار و تعیین حقوق و مزایای شهردار تأثیر مستقیم دارد.

تعیین درجه شهرداریهای جدیدالتاسیس و ارتقاء درجه شهرداریها،‌ بر مبنای ضوابط مذکور و سه شاخص «درآمد مستمر و خالص شهرداری»، «جمعیت شهر» و «موقعیت شهر از لحاظ تقسیمات کشوری» صورت می گیرد.

سامانه درجه بندی شهرداری ها

این سامانه کمک می کند تا شهرداری‌های سراسر کشور از طریق بارگذاری اطلاعات و مستندات موردنیاز در آن، از آخرین وضعیت درجه شهرداری خود آگاه شوند. امکان ثبت اطلاعات توسط شهرداری‌ها، بررسی مدارک توسط استانداری، تأیید یا تأیید نکردن، امکان ویرایش، ارائه کد رهگیری برای پیگیری تقاضا و امکان اخذ گزارش‌های مدیریتی از مهمترین قابلیت‌های این سامانه است.

شفافیت در فرآیندهای بررسی و اعلام نتیجه، اطلاع شهرداری و استانداری از وضعیت امتیازات حاصل و تعیین درجه شهرداری، کاهش قابل توجه مراجعه حضوری شهرداران و نمایندگان شهرداری برای پیگیری امور با توجه به شیوع بیماری کرونا، حفظ سلامت اداری کارکنان با توجه به مراجعه نکردن شهرداران و ایجاد رضایتمندی در شهرداری‌ها و بهبود خدمت‌رسانی دولت به شهرداری‌ها، از مهم‌ترین نتایج و دستاوردهای راه اندازی سامانه درجه بندی شهرداری‌ها است.

سامانه درجه بندی شهرداری‌ها در صفحه نخست تارنمای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به نشانی https://imo.org.ir در دسترس می باشد.

«قانون مديريت خدمات كشوري ـ فصل يازدهم ـ حقوق و تكاليف كارمندان»

ماده 91 ـ اخذر رشوه و سواستفاده از مقام اداري ممنوع مي‌باشد. استفاده از هرگونه امتياز، تسهيلات حق مشاوره، هديه و موارد مشابه در مقابل انجام وظايف اداري و وظايف مرتبط با شغل توسط كارمندان دستگاههاي اجرايي در تمام سطوح از افراد حقيقي و حقوقي به جزدستگاه خود تخلف محسوب مي‌شود.

تبصره 1 ـ دستگاههاي اجرايي موظفند علاوه بر نظارت مستقيم مديران ازطريق انجام بازرسيهاي مستمر داخلي توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراي اين ماده نظارت مستقيم نمايند. چنانچه هريك از كارمندان مستند به گزارش حداقل يك بازرس معتمد با تاييد مدير مربوطه برسد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقامات ومديران مجاز مي توانند دستور اعمال كسر يك سوم از حقوق، مزايا وعناوين مشابه و يا انفصال از خدمات دولتي براي مدت يك ماه تايك سال را براي فرد مختلف صادر نمايند.

تبصره 2 ـ در صورت تكرار اين تخلف به استناد گزارشهايي كه به تاييد بازرس معتمد و مدير مربوطه برسد پرونده فرد خاطي به هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع و يكي از مجازتهاي بازخريد، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتي اعمال خواهد شد.

تبصره 3ـ دستگاههاي اجرايي موظف است اسامي افراد حقيقي و حقوقي رشوه دهنده به كارمندان دستگاههاي اجرايي را جهت ممنوعيت عقد قرارداد به كليه دستگاههاي اجرايي اعلام نمايد.

تبصره 4 ـ سازمان موظف است اسامي افراد حقيقي و حقوقي رشوه دهنده به كارمندان دستگاههاي اجرايي را جهت ممنوعيت عقد قرارداد به كليه دستگاههاي اجرايي اعلام نمايد.

ماده 92 ـ مديران و سرپرستان بلافصل، مسئول نظارت و كنترل وحفظ روابط سالم كارمندان خود درانجام وظايف محوله مي‌باشند و در مورد عملكرد آنان بايد پاسخگو باشند. در صورتي كه كارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر وزيان دولت گردند ويا تخلفاتي نظير رشوه و يا استفاده در حيطه مديريت مسئولان مزبور مشاهده واثبات گردد علاوه بر برخورد با كارمندان خاطي با مديران و سرپرستان كارمندان ( حسب مورد ) نيزكه در كشف يا جرائم اهمال نموده باشند مطابق قوانين مربوط با آنان رفتار خواهد شد.